دور السياسة المالية في الحد من الركود التتضخمي في مصر

هناك دور محوري للسياسات المالية التى إتبعتها معظم الدول النامية لتنظيم كل من الايرادات والنفقات العامة وكافة الأنشطة الاقتصادية التى تسهم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وذلك من بداية استقلال هذه الدول عن الاستعمار الغربي، وقد ينتج عن استخدام أدوات السياسة المالية العديد من الآثار الإيجابية أو السلبية علي المتغيرات الاقتصادية الكلية. استهدف البحث الحالية استقصاء الأثر الديناميكي طويل الأجل للسياسة المالية على الركود التضخمي في مصر خلال الفترة (1991-2020. ) وباستخدام أسلوب التكامل المشترك المبني علي منهج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ( (ARDL ، وتوصل البحث إلى وجود تأثير سلبى كبير للسياسة المالية على الركود التضخمي بمصر في الأجلين الطويل والقصير، فاتجاه الدولة إلى دعم استخدام أدوات السياسة المالية كالإنفاق العام والإيراد العام والضرائب سيؤدي لإنخفاض الركود التضخمي _ والمتمثل في كل من معدل البطالة ومعدل التضخم 3. 5%، كما أن تأثير السياسة المالية على البطالة أكبر نسبيا ً في الأجل الطويل 3. 2% في الأجل القصير من التضخم، وأخيراً أظهر البحث تأثير عدد من المتغيرات على الركود التضخمي بخلاف السياسة المالية والتي يجب أخذها ً في الإعتبار مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والإئتمان الموجه للقطاع الخاص والإنفتاح التجاري وسعر الصرف؛ والذي يكون لهم نفس التأثير السلبي على الركود التضخمي. الكلمات الدالة: السياسة المالية، الركود التضخمي، البطالة، التضخم، نموذج ARDl