تأمین امنیت کشور همواره از جمله مهمترین مؤلفه های حکمرانی مطلوب محسوب می گردد. بنابراین ایجاد نهادهای فراقوّه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور در مسائل امنیتی کشور از مهمترین راهبردهای تأمین امنیت ملی خواهد بود. در ایران این وظیفه به عهدۀ شورای عالی امنیت ملی (اصل 176 قانون اساسی) و شوراهای تأمین استان و شهرستان گمارده شده است (مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور) از حیث اهداف و عملکرد باید میان شورای عالی امنیت (در سطح کلان) و شوراهای محلی مانند شوراهای تأمین استانها و شهرستانها قائل به تفکیک شد. با وجود این، در حکمرانی امنیت ملی بر همۀ شئون کشوری، ابزار مدیریت امنیتی شاخص کلیدی سیاست گذاری به شمار می آید. واضح است چنین رویکردی منجر به بروز چالش ها و آسیب های ساختاری، کارکردی و حقوقی به طرز کار این شوراها خواهد شد که لزوم مداخلۀ نهاد تقنین و دستگاه قضایی را ضروری جلوه خواهد کرد. همچنین باید مشخص شود جایگاه مصوبات این شوراها در نظام حقوق اساسی ایران چگونه می باشد؟ در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان داد در تأمین امنیت کشور در سطوح ملی، استانی و شهرستان عوامل مختلفی ممکن است بر شیوۀ کارکرد این شوراها اثرگذار باشد که می توانند موجب موازی کاری با سایر نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی و نیز همپوشانی شرح وظایف آنها با دیگر نهادها خواهد شد که در عمل موجب فقدان کارایی مؤثر این شوراها در تأمین امنیت گردد.
shadman et al. (Tue,) studied this question.