تطور هذه الدراسة إطارًا قانونيًا شاملًا وحوكميًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة القضائية، مع معالجة الاعتماد المتزايد على صنع القرار القائم على الخوارزميات وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. تضع الدراسة الذكاء الاصطناعي في سياق التحول نحو القضاء الذكي وتفحص التحديات التنظيمية الناجمة عن الأتمتة، والغموض، والتعقيد النظامي. وتؤكد الدراسة أن الإطارات القانونية الحالية لا تزال مجزأة وغير كافية لحوكمة العمليات القضائية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمساءلة، والعملية القانونية، واستقلال السلطة القضائية. كما تحدد فجوة حرجة بين القدرات التكنولوجية والهياكل القانونية المعيارية، مما يتطلب نموذج حوكمة مُعاد بناؤه. من خلال اعتماد منهجية دينية ومقارنة، تقترح الدراسة إطار حوكمة متعدد الطبقات قائم على تصنيف المخاطر، والشفافية، وقابلية الشرح، والإشراف البشري. ويجمع بين المبادئ المستمدة من نماذج تنظيمية دولية ناشئة، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، مع تكييفها لتناسب السياقات القضائية. تستكشف الورقة أيضًا مفهوم صنع القرار القائم على الخوارزميات كعمل ذو أهمية قانونية، يتطلب اعترافًا رسميًا، وضمانات إجرائية، وآليات مسائلة. تختتم الورقة بالدعوة إلى نهج تنظيمي هجين يوازن بين الابتكار والحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية، مما يسهم في تطور التكنولوجيا القانونية وأنظمة العدالة الذكية.
أمل فوزي أحمد عوض (الأربعاء) درست هذا السؤال.