Transformations in the Concept of International Sovereignty and Their Implications for the Protection of Human Rights

تناولت الدراسة التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة الدولية في ظل تطور قواعد القانون الدولي المعاصر، ولاسيما القواعد المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد انطلقت الدراسة من أن السيادة لم تعد مفهوماً مطلقاً يمنح الدولة حصانة كاملة إزاء المساءلة الدولية، بل أصبحت مفهوماً نسبياً مقيداً بالالتزامات القانونية والإنسانية التي تفرضها قواعد المجتمع الدولي. وركزت الدراسة على بيان الانتقال من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى مبدأ مسؤولية الحماية، وما ترتب على ذلك من إعادة صياغة العلاقة بين سيادة الدولة وحماية الإنسان من الانتهاكات الجسيمة. كما حللت الدراسة مظاهر التسييس والانتقائية في تطبيق قواعد الحماية الدولية، ولاسيما في الحالة الفلسطينية، حيث كشفت الجرائم المرتكبة في السياق الإسرائيلي عن محدودية قدرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة على تجاوز اعتبارات المصالح السياسية وتوازنات القوى. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول النظري في مفهوم السيادة أسهم في تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، غير أن فعاليته العملية لا تزال محدودة بسبب ازدواجية المعايير وضعف آليات الإنفاذ الدولي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة ترسيخ مفهوم السيادة المقيدة بالمسؤولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتطوير آليات أكثر إلزاماً لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما يضمن عدم استخدام السيادة ذريعة للإفلات من العقاب أو تعطيل الحماية الدولية لحقوق الإنسان.