تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جرائم العدوان، باعتبارها من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتمس سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وتتناول الدراسة الإطار المفاهيمي للجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، من خلال بيان مفهومها وخصائصها وأركانها، ثم تنتقل إلى تحليل جريمة العدوان وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بعد تعديلات كمبالا التي أسهمت في تحديد مفهوم الجريمة وصورها وشروط قيام المسؤولية الجنائية الفردية عنها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، مع توظيف المنهج النقدي لتقييم فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة العدوان. وقد خلصت الدراسة إلى أن إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة يمثل تطوراً مهماً في مسار العدالة الجنائية الدولية، إلا أن ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص ما تزال مقيدة بجملة من العوائق القانونية والسياسية، وفي مقدمتها تأثير مجلس الأمن، وصعوبة تنفيذ أوامر القبض، وعدم تعاون بعض الدول مع المحكمة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز استقلال المحكمة الجنائية الدولية، والحد من التأثير السياسي في عملها، ولا سيما فيما يتعلق بدور مجلس الأمن، إلى جانب إنشاء آليات تنفيذية أكثر فاعلية لضمان تنفيذ قراراتها وأحكامها. كما تؤكد الدراسة أهمية تطوير الإطار القانوني الدولي بما يضمن مساءلة مرتكبي جرائم العدوان، ويعزز حماية السلم والأمن الدوليين.
Al-Khazraji et al. (Fri,) studied this question.