انطلقت الدراسة من أنّ الرؤية العامة للإنفاق الاستهلاكي تحقق أقصى درجات المنفعة: للفرد (المستهلك) والمجتمع، وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة محاور أساسية هي على الترتيب المنطقي والشرعي الآتي: 1 ـ الإنفاق الاستهلاكي الضّروري. 2 ـ الإنفاق الاستهلاكي الحاجي. 3 ـ الإنفاق الاستهلاكي التحسيني (التكميلي). وتناولت الدراسة هذه المحاور التي تشكل بمجموعها الرؤية العامة للإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي. وتهدف الدراسة إلى المساهمة في الأمور الآتية: 1 ـ إثبات أنَّ الشَّريعة الإسلامية هي المرتكز الفكري للرؤية العامة للإنفاق الاستهلاكي، وقدّمت رؤية متميزة وأصيلة وسبّاقة في الرؤية العامة للإنفاق الاستهلاكي. 2 ـ المساهمة في تأصيل وإغناء نظرية الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي. 3 ـ بيان أنَّ للرؤية العامة للإنفاق الاستهلاكي أبعاداً إيمانية وأخلاقية وأصولية شرعية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 1. تحقق هذه الرؤية أقصى درجات المنفعة للمستهلك. 2. تنظم سلوك المستهلك. 3. تجعل التنمية الاقتصادية منظمة و 4. فاعلة؛ إذ ينطلق الاقتصاد من الضروري إلى الحاجي إلى الكمالي (التحسيني). 5. تحافظ على ثروات المجتمع؛ إذ تحدّ من إسراف اقتصاد الرفاه وتنظمه.
أحمد الراغب (Sun,) studied this question.