يهدف هذا البحث إلى تحليل ظاهرة الدولرة في العراق للمدة (2005–2025) وقياس أثرها على فعالية السياسة النقدية. اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والقياسي، باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد ونموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)، بالاستناد إلى بيانات البنك المركزي العراقي. أظهرت النتائج الوصفية أن معدل الدولرة وصل إلى (123.32%) عام 2025، متجاوزاً حاجز 100% اعتباراً من عام 2023، مما يشير إلى تحول الاقتصاد نحو دولرة شبه كاملة، أما التحليل القياسي فكشف أن معامل الدولرة كان غير معنوي إحصائياً، مما يعني عدم وجود أثر مؤكد للدولرة على التضخم، بينما أظهر سعر الفائدة علاقة طردية ومعنوية مع التضخم مما يعكس تعطل قناة الفائدة التقليدية، وكان سعر الصرف غير معنوي، كما أظهر اختبار Granger عدم وجود علاقة سببية بين الدولرة والتضخم، هذا وأوصى البحث باستعادة الثقة بالدينار، وإعادة هيكلة سعر الفائدة ليجعل حقيقياً موجباً، وتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
ولاء عبد النبي الجوراني (Sun,) studied this question.