سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به عنوان یکی از محورهای کلیدی حقوق رقابت، در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا با وجود اشتراکات ماهوی، تفاوتهای بنیادین در مبانی، معیارهای تشخیص و سازوکارهای مقابله دارد. در ایران، بر اساس بند 15 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، وضعیت اقتصادی مسلط به حالتی اطلاق میشود که یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضا و شرایط قرارداد را در بازار در اختیار داشته باشند و سوءاستفاده از این وضعیت، شامل رفتارهایی چون تعیین قیمت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، محدود کردن عرضه یا تقاضا، ایجاد موانع ورود رقبا و تملک سهام به نحوی که رقابت را مختل کند، تعریف شده است. این چارچوب قانونی در ایران بیشتر بر کنترل رفتارهای ضد رقابتی و حفظ توازن بازار داخلی متمرکز است و در عمل، به دلیل ساختار اقتصادی و نقش دولت در بازار، مواردی مانند حمایتهای مالی غیرهدفمند و موانع ورود بخش خصوصی، زمینهساز ایجاد وضعیت مسلط و سوءاستفاده در صنایع کلیدی مانند خودرو شدهاند. در مقابل، نظام حقوق رقابت آمریکا که ریشه در قوانین شِرمن و کلوین است، با رویکردی اقتصادیتر و مبتنی بر تحلیلهای دقیق بازار و اثرات رفتاری، سوءاستفاده از موقعیت مسلط را به عنوان عملی که موجب آسیب به رقابت و مصرف کننده میشود، تعریف و با ابزارهای متنوع قضایی و اداری مقابله میکند؛ به ویژه تأکید بر اثبات اثرات واقعی یا بالقوه رفتارهای انحصارگرایانه و تحلیلهای اقتصادی پیچیدهتر در تشخیص موقعیت مسلط و سوءاستفاده آن دارد. از منظر تطبیقی، هر دو نظام به دنبال جلوگیری از رفتارهای استثمارگرانه و تلافیجویانه هستند، اما در آمریکا، معیارهای تشخیص موقعیت مسلط شامل سهم بازار، موانع ورود و توانایی رفتار
Habibollahi et al. (Sun,) studied this question.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: