الملخص يسمح قانون الجنائي للمراهقين (ACL) للقضاة بفرض عقوبات على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، مع الاعتراف بتطورهم العصبي المعرفي والاجتماعي النفسي المستمر. يلعب علماء النفس الشرعيون والأطباء النفسيون دورًا مركزيًا في تقديم المشورة لهذه القرارات، ومع ذلك، لا توجد إرشادات موحدة لتقييم النضج التطوري. حللت هذه الدراسة 431 تقريرًا شرعيًا لتحديد الوظائف التنموية التي يتم النظر فيها وكيفية تقييم النضج. بينما كانت الوظائف الأساسية مثل التحكم في الاندفاع وتنظيم المشاعر غالبًا ما يتم تقييمها، تم تجاهل وظائف أخرى مثل البحث عن الإحساس بشكل منهجي أو تم وصفها بدقة محدودة. تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المراهقين أظهرت تطورًا غير مناسب للعمر عبر مجالات متعددة. تبرز هذه النتائج الحاجة إلى تحسين الممارسات الاستشارية الحالية وتقديم توصيات ملموسة لكل من الممارسات السريرية والبحوث المستقبلية. أولاً، هناك حاجة إلى قائمة مراجعة منظمة لكن مرنة لضمان تقييم منهجي قائم على الأدلة لجميع الوظائف ذات الصلة. ثانيًا، قد يقلل الإبلاغ الأكثر وضوحًا وتقييميًا من الغموض بشأن الحالة التنموية ويعزز الاستخدام القضائي للنصيحة الخبراء. ثالثًا، قد يساعد دمج طرق التقييم العصبية النفسية والعصبية الفسيولوجية التكاملية في تحسين دقة وتخصيص تقييمات النضج. أخيرًا، نظرًا للانتشار العالي للتأخيرات التنموية داخل هذه الفئة، ينبغي أن توضح الأبحاث المستقبلية أي من هؤلاء المراهقين هم الأكثر احتمالاً للاستفادة من إطار الأحداث. سيكون تعزيز الأساس المفاهيمي والتطبيقي لممارسات الإرشاد في ACL أمرًا حاسمًا لتطوير واختبار وتطوير إرشادات قائمة على الأدلة تغلق الفجوة بين علم التنمية واتخاذ القرارات القضائية.
درس فرانس ورفاقه (الأربعاء) هذا السؤال.