سياسة الحاجة: دراسة قرارات الحكام في معارضة توسيع برنامج ميديكيد "أوباماكير"

ملخص يشرح هذا المقال قرارات الحكام لدعم أو معارضة التوسعات المقدمة في إطار قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار معقولة لعام 2010. نحن نفترض أن قرارات الحكام لمعارضة التمويل يجب أن تعتمد على كل من المطالب السياسية ومستوى الحاجة في الولاية، رغم أن السياسة والحاجة غالباً ما تكونان في توتر. نجد أن التوجه الحزبي للحكام وتكوين الهيئة التشريعية لها تأثيرات ذات معنى فعلي على قرارات الحكام، ولكن مستوى الحاجة في الولاية ي exert تأثيرًا ضئيلًا على قرارات الحكام. وهذا يشير إلى أنه بالنسبة للقضايا البارزة والمسيّسة بشدة مثل قانون الرعاية بأسعار معقولة، تفوق الاعتبارات السياسية احتياجات المواطنين وظروف الاقتصاد في اتخاذ قرارات الحكام.