دموراژ یا خسارت ناشی از معطلی کشتی از نهادهای مهم در حقوق دریایی است که با وجود نقش اساسی در قراردادهای اجاره و حملونقل دریایی، در حقوق ایران بهویژه قانون دریایی ۱۳۴۳ و اصلاحات آن، حکم صریح و مستقلی درباره آن پیشبینی نشده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی و حقوقی الزام مستأجر به پرداخت خسارت تأخیر و بررسی مشروعیت دموراژ در فقه امامیه است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد اجتهادی، قواعد عام فقهی مانند «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم»، «لاضرر» و «قاعده تسلیط» و دیدگاه فقهای امامیه درباره اجاره، ضمان منافع و شرط ضمان را تحلیل میکند. همچنین مواد مرتبط قانون مدنی و قانون دریایی از جهت امکان استناد برای اثبات لزوم پرداخت خسارت تأخیر بررسی میشود. یافتهها نشان میدهد دموراژ از منظر فقه امامیه قابل توجیه است و یا بر پایه شرط ضمن عقد یا ضمان منافع فوتشده مشروعیت دارد. هرچند قانون دریایی ایران مقرره مستقلی ندارد، میتوان این خلأ را با تفسیر مواد موجود یا اصلاح قانون جبران کرد.
Rahmani et al. (Thu,) studied this question.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: