الدور الوسيط للتحفظ المحاسبى فى العلاقة بين آليات الحوكمة والحد من ممارسة إدارة الأرباح – دليل تطبيقى من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية –

تهدف الدراسة الى معرفة دور التحفظ المحاسبى كمتغير وسيط فى العلاقة بين آليات الحوكمة والحد من ممارسة إدارة الأرباح للشِركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكميا ، حيث تم تحديد مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك من خلال استخدام نموذج (Basu, 1997)، ونموذج القيمة الدفترية إلى السوقية (BTM) ، كما تم قياس مستوى ممارسة إدارة الأرباح من خلال استخدام نموذج (The Modified Jones. Model, 1995 ) عن خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 31/12/2020 . وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية لا تتصف بالتحفظ المحاسبي ، حيث وجد أن لم يكن هناك أثر لكلا من ( استقلالية مجلس الإدارة ، الفصل بين المدير التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة ، استقلالية لجنة المراجعة ، كبار المساهمين في الشركات ، الملكية الأجنبية ) على ممارسة التحفظ المحاسبي ، فى حين وجد أثر لكلا من (اجتماعات مجلس الإدارة ، الملكية الإدارية ) على ممارسة التحفظ المحاسبي، كما تم التوصل الى انخفاض مستوى ممارسة الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية لإدارة الأرباح، حيث بلغت نسبة ممارسة إدارة الأرباح في تلك الشركات (44.12 % )، وهو مستوى أقل من المتوسط بالمقارنة مع نسبة الشركات التي لا تمارس إدارة الأرباح .