هل هناك انتقالات عادلة في قطاع السيارات الأسترالي؟

إن إغلاق صناعة السيارات الأسترالية للركاب في عام 2017 أنهى مرحلة مهمة في التاريخ الاقتصادي للأمة. أثر الإغلاق على ما يصل إلى 100,000 موظف يعملون عبر الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وسلسلة التوريد، وكان التأثير مركزاً في ولايتين أستراليتين. تبحث هذه الورقة في كل من العمليات والنتائج الناتجة عن هذا الإغلاق، مستفيدة من عدسة التحولات العادلة لتقييم التأثيرات الأوسع لهذا التغيير. تستعرض التدابير التي وُضعت لمساعدة العمال الذين تم إبعادهم بسبب إغلاق المصنع، بينما تستند أيضاً إلى ثلاثة موجات من البيانات من مسح للعمال المفصولين. تجادل الورقة بأن عملية الانتقال للموظفين السابقين شكلتها الخصائص المميزة لنظام العلاقات الصناعية في أستراليا وطموح حكوماتها في أن يجد أكبر عدد ممكن من العمال المتأثرين عملاً. تم إعطاء الأولوية لهذا الهدف على حساب جودة الوظائف أو الاحتياجات المهارية الناشئة للصناعات. تجد الورقة أنه بينما تمكن العمال السابقون في صناعة السيارات من إعادة تأكيد أنفسهم في سوق العمل، فإن إدارة هذا التغيير الكبير لا تلبي توقعات الانتقال العادل حيث تم توجيه اهتمام قليل جداً إلى التأثيرات الاجتماعية الأوسع لهذا التحول.