الإشكالات القانونية في تنظيم أراضي وقف التخصيصات في ظل التشريعات النافذة في الضفة الغربية

الأهداف: لما كانت أراضي وقف التخصيصات إحدى صور الأراضي الأميرية، وتنتشر في كافة محافظات الضفة الغربية، وقد تعددت مسميات جهة الوقف فيها واندثر أغلبها، ولما كانت التشريعات النافذة لا تزال تحافظ على هذا الإرث القديم الذي سمته المادة الرابعة من قانون الأراضي العثماني بصريح النص بالأوقاف غير الصحيحة الذي أثار اللبس بينها وبين الأوقاف الصحيحة من جهة، وبين الأراضي الأميرية الصرفة من جهة أخرى، فقد جاء هذا البحث ليكون من الدراسات -ربما النادرة- التي تركزت على هذا الموضوع بغية بيان الوضع القانوني لهذه الصورة من الأراضي وأحكامها القانونية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال بيان النظام القانوني لهذه الصورة من الأراضي في إطار التشريعات النافذة بالضفة الغربية، والمنهج التاريخي؛ لبيان جذورها، كما استخدمت المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة لمعالجة مشكلة البحث. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن أراضي وقف التخصيصات تعود جذورها إلى قانون الأراضي العثماني، وتعد صورة من صور الأراضي الأميرية، وأن الوقف الوارد عليها لا يخرجها من صفتها الأميرية ولا يمس رقبتها ولا التصرف بها إلا بحالات معينة، وأن محل الوقف فيها يكون على رسومها وضرائبها وبدلاتها الأخرى لصالح جهة الوقف، مما يكون حقها من قبيل الحقوق الشخصية التي أخذ صفة حقوق الامتياز. الخلاصة: توصي الدراسة السلطة التشريعية الفلسطينية إلى إلغاء هذه الصورة من الأراضي، وذلك بسبب أن أغلب جهات الوقف فيها قد اندثر منذ زمن بعيد، ولا تزال الأرض مقيدة بهذا الوقف الذي يؤثر على حقوق المتصرف بها في مواضع عدة.