سياسة المنافسة في إندونيسيا وقانون مكافحة الاحتكار والمنافسة العادلة الجديد

تستكشف هذه الورقة دور سياسة المنافسة في تشكيل بيئة عمل تشجع الشركات على تحسين كفاءتها وقدرتها التنافسية. بعد مناقشة نطاق وأهداف سياسة المنافسة، وما إذا كان نظام التجارة والاستثمار الليبرالي يمكن أن يحل محل، أو ينبغي أن يكمل، قانون المنافسة، تقدم الورقة تقييمًا لقانون المنافسة الجديد في إندونيسيا. تتضمن نقاط ضعفه نقصًا خطيرًا في الوضوح حول الأهداف وخلطًا بين الأهداف ووسائل تحقيقها؛ وفشلًا في التمييز بين أنواع الاحتكار المختلفة؛ وميلاً إلى حظر بعض الأنشطة والاتفاقيات بين الشركات دون تحليل واضح للاقتصاديات الأساسية المعنية؛ واستثناءات غير ضرورية وعكسية من أحكام القانون؛ وفشلًا في مواجهة الواقع الذي يشير إلى أن العقبة الرئيسية أمام المنافسة في الماضي كانت التدخل الحكومي غير المبرر في الأسواق.