يوجد بالحکومة مخزون هائل من الأصناف الراکدة وتَکمُن المشکلة أن النظام الحالي (النشرة المصلحية) لتصريف الراکد إجراءاته بطيئة ومکلفة ولا توجد أى قواعد بيانات بها معلومات حول الأصناف وکميتها وقيمتها، لذا هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نظام مميکن لتعظيم استخدام المخزون الراکد والحد من مخاطر التلف والسرقة والحريق وعدم بيعه کخردة، وإتاحة عرضه لجميع الجهات الحکومية بالدولة لشراء تلک الاصناف الراکدة بدلاً من شراء أصناف جديدة، واذا تم عرض الأصناف بالنظام لفترة ولم يتم طلب شرؤاها من أى جهة أخرى يتم تحويلها للإعلان للأشخاص والشرکات لبيعها بمزاد إلکتروني وليس مزاد عادى للوصول لأعلى سعر بيع ممکن لها مما يؤدى إلى زيادة حصيلة موارد الدولة، مع توجيه مبالغ البيع لحساب ايرادات الجهة المالکة لها عن طريق أنظمة إدارة المعلومات المالية الحکومية وعن طريق الکود المؤسسي، مع تسجيل عمليات العرض والبيع بقواعد بيانات وتوفير بيانات لکل الأصناف الراکدة والأصناف المُباعة بين الجهات، ومن خلال التجربة الاولية للنظام تم تسجيل 337 صنف راکد لبعض الجهات وتم ملاحظة وجود (264 صنف جديد،73 مستعمل) أى أن 78% من الأصناف الراکدة حالتها جديدة، وقد بلغت القيمة الاجمالية للرواکد المسجلة أکثر من 15 مليون جنيه لعدد 40 جهة فقط مما قد يشير إلى ضخامة قيمة أصناف المخزون الراکد بالدولة، کما ظهر بنشرة الهيئة رقم 274 وجود أصناف راکدة جميعها عدد والات جديدة بقيمة 13 مليون جنيه لجهة واحدة فقط، کما تم عمل استبيان اراء بجوجل وتحليل نتائجه التى اکدت صحة فروض الدراسة، وتم الحُصول على إجابة 427 مشارک فى الاستبيان، واستبعد 32 استبيان بنسبة 7.5% لعدم اکتمال الإجابات وتم تحليل 395 استبانة صحيحة بواسطة برنامج Spss.
الفتوح et al. (Sat,) studied this question.