الانتربول بين فاعلية التعاون الشرطي وحماية حقوق الإنسان

يتناول هذا المقال الإطار القانوني المنظّم لعمل منظمة الإنتربول، مع التركيز على نظام النشرات الحمراء بوصفه إحدى أهم أدوات التعاون الشرطي الدولي، وما يثيره من إشكاليات قانونية تتعلق بحماية حقوق الإنسان. وينطلق المقال من مقاربة قانونية تحليلية متوازنة تُبرز الدور الإيجابي المؤسسي للإنتربول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، دون تبنّي طرح اتهامي أو تقويضي. كما يحلل الضمانات الحقوقية المكرّسة في دستور الإنتربول، ولا سيما مبدأ احترام حقوق الإنسان ومبدأ الحياد وحظر التسييس، إضافة إلى الدور الرقابي للجنة مراقبة الملفات في حماية حقوق الأفراد. ويكشف المقال عن الفجوة القائمة بين الإطار المعياري والتطبيق العملي نتيجة تباين ممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ النشرات الحمراء. ويختتم بتقديم توصيات قانونية عملية تهدف إلى تعزيز التوازن بين فاعلية التعاون الشرطي الدولي واحترام حقوق الإنسان.